در اکثر کشورهاي دنيا معمولا ابزارهاي قانوني براي رسيدگي به تبعيض هاي استخدامي ميان زن و مرد وجود دارد اما، آنچه در عمل اتفاق مي افتد بسيار متفاوت است. تعداد زنان مدير کمتر از مردان است و همچنين حقوق و دستمزد زنان به مراتب کمتر از مردان است.
اين واقعيت را مي توان در دو عامل جستجو کرد: يا تصور مردان نسبت به قابليت هاي زنان اشتباه است يا واقعا بهره وري زنان کمتر از مردان است. اکثر افراد بدون توجه به توانايي هاي فکري زنان تنها به ضعف جسماني آنها نسبت به مردان توجه کرده و ديگر قابليت هاي آنها را ناديده مي گيرند. البته از سوي ديگر عواملي مانند مرخصي زايمان و اجبار زنان براي ترک زودتر محيط کار نسبت به مردان، هزينه استفاده از نيروي کار زن را افزايش داده است. اين مساله يک واقعيت تلخ است. براي تغيير اين واقعيت مي توان دو راهکار ارائه نمود:
يا بنگاه ها را مجبور کرد که بر خلا ف ميل خود به استخدام بيشتر نيروي کار زن بپردازند که اين کار عملا غير ممکن است يا در جامعه شرايطي را فراهم کرد که ضعف نيروي کار زن را با ارتقاي ويژگي هاي مثبت آنها مثل نظم و انضباط، صبر و مقاومت و ايجاد فضاي شاد در محيط کار جبران کرد. البته لا زم به ذکر است، در کشورهايي کمتر توسعه يافته چون ايران که بنگاه ها به سختي بقاي خود را حفظ مي کنند ماجرا به اين سادگي ها نيست. به يقين بدون توجه به ارتقاي عملکرد زنان در همه ابعاد در محيط کار، که در يک نگاه واقع بينانه، با توجه به نوع فرهنگمان فعلا عملي نيست تنها باعث بدتر شدن وضع ميليون ها زني مي شويم که داراي حداقل سوادند و نگران معيشت خانواده شان هستند. بايد بپذيريم ايران در شرايط فعلي در سطحي از توسعه قرار ندارد که منابع لازم براي چنين اقداماتي را داشته باشد.
عدم برابري ديه زن و مرد:
مسئله مهمي که به عنوان تبعيض ميان زن و مرد بحث هاي زيادي را ايجاد کرده است مربوط به عدم تساوي ديه زن و مرد است. اولين بار آيت الله صانعي مبحث برابري ديه زن و مرد را گشود و اين گونه توضيح داد:
«ما دو نوع ديه داريم: ديه جزايي و ديه حقوقي. ديه جزايي مواردي است که مجازات، قصاص نيست و بايد ديه بدهند. اما ديه حقوقي مواردي است که در يک حادثه يا تصادف مردي، زني را بکشد يا زني را بکشد. تمامي روايات مربوط به ديه، شامل چهار حديث است که دو حديث آن مربوط به ديه جزايي است. يک حديث مربوط به ديه حقوقي است که از جهت سند مورد مناقشه است و نمي توان به آن اعتماد کرد و حديث ديگر داراي ذيلي است که معمول نيست و به ابتداي حديث ضرر مي رساند پس مي توان گفت: مسئله نصف بودن ديه زن نسبت به مرد از ديه جزايي گرفته شده است و به ديه حقوقي رسيده است. «يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبايل لتعارفوا» اين آيه عالي ترين آيه قرآن براي برابري حقوق انسان هاست.
اگر مهريه براي زن يک امتياز است پس تبليغات وسيع رسانه ها به ويژه تلويزيون در سال هاي اخير مبني بر کاهش مهريه مفهومي ندارد و اگر بايد مهريه زن کاهش يابد پس اين نابرابري به قوت خود باقي است.
همچنين اين مسئله که زن مي تواند سهم الا رث خويش را وارد زندگي مشترک نکند کمي دور از واقعيت ويژگي هاي زن ايراني است و در فرهنگ مان چنين اتفاقي مرسوم نيست مانند اين که زن مي تواند براي انجام کارهاي خانه از همسرش حقوق بگيرد، اما به واقع چند درصد زنان اين کار را مي کنند. آن ها انجام کارهاي خانه را وظيفه خود مي دانند همان طور که تامين معيشت خانواده به عهده مرد است و نمي تواند توجهي براي عدم تساوي ارث زن و مرد باشد.
حق طلا ق
تقاضاي زنان طي سال هاي اخير براي افزودن شروط ضمن عقد بسيار افزايش يافته است ويکي از اين شروط حق طلا ق است. هر گاه زني بخواهد اين شرط را جزو شروط قرار دهد با انواع برخوردهاي منفي و ديدي شکاکانه وبدبينانه نسبت به خود و ديد حقيرانه اي نسبت به همسرش روبرو مي شود و در نهايت مجبور مي شود اين شرط را از ميان شروط پاک کند.
حضانت فرزند
يکي از مهمترين مسايل بعد از طلا ق، حضانت فرزندان است که قانون برزوجين حکم مي کند که حضانت فرزند پسر تا دوسالگي و دختر تا هفت سالگي با مادر است و از آن پس پدر وظيفه نگهداري از کودکان را برعهده دارد. بسياري از کارشناسان حقوقي معتقدند در رابطه با حضانت کودکان آن چه اعداد و ارقام مهمتر است مصلحت و خواست کودک است.
در قوانين ما کمتر توجه به حضانت کودک که بسيار حايز اهميت است، شده است، منجر به اختلا ط دو مفهوم ولا يت و حضانت شده است. ولا يت يک نهاد قانوني است که فرزند را با به دنيا آوردن تحت ولا يت پدر وجد پدري قرار مي دهد و اين امر تا سن 18 سالگي ادامه دارد، در حالي که بحث حضانت، سرپرستي کودک و نگهداري او است که هيچ ربطي به ولا يت پدر ندارد و آن چه مهم است مصلحت کودک است.
ادامه دارد